نظام إدارة برامج دعم الموظفين EAP

لا. الجهة المتعاقدة ليست طرفًا في العلاقة العلاجية، ولا تحصل إلا على مؤشرات مجمّعة: عدد الجلسات المستهلكة، ونسبة المشاركة، وتوزيع عام على أنواع الخدمات، واتجاه الاستخدام. لا أسماء، ولا من حضر، ولا سبب الطلب، ولا توثيق أو نتائج تقييم. وحتى الفاتورة مجمّعة بلا تفاصيل تربط مبلغًا بشخص. ويُضبط حد أدنى لعدد المستفيدين قبل عرض أي تفصيل، حتى لا يكشف التقرير أفرادًا في الجهات الصغيرة. هذه الحدود مبنية في الصلاحيات لا متروكة لانضباط الموظف الذي يصدر التقرير.

على مستويين معًا: حد لكل مستفيد وحد إجمالي للعقد. يُخصم من الحزمة مع كل جلسة منفذة، ويمنع النظام تجاوز الحد الفردي ويُنبِّه قبل بلوغه. عند بلوغه يُعرض على فريقك المسار الذي حددته سياستك: تحويل إلى خدمة مدفوعة شخصيًا، أو طلب رفع الحد من الجهة بصيغة مجمّعة دون كشف هوية، أو إحالة خارجية. كل تجاوز أو استثناء يحتاج اعتماد مخوَّل ويُسجَّل بسببه.

نعم، وبشروط مختلفة لكل عقد: حزم وأسعار وحدود ومدد وصيغ تقارير متباينة، دون أي خلط بين بيانات الجهات. ويمكن ربط جهات تابعة أو فروع بعقد واحد مع تقارير منفصلة لكل منها إن اقتضى الاتفاق. وإن كان المستفيد مشمولًا بأكثر من عقد — كأن يكون موظفًا ومشمولًا كفرد أسرة في جهة أخرى — تُحدَّد أولوية الخصم بقاعدة معلنة لا باجتهاد الموظف عند الحجز.